قرار الحكم في كرة القدم ليس رأيًا شخصيًا يصدره صاحب الصافرة وقت ما يشاء، بل هو تفسير لنص مكتوب في قوانين اللعبة التي يضعها المجلس الدولي لكرة القدم (إيفاب) وتطبقها الاتحادات الوطنية ومنها الاتحاد السعودي. ومن هنا تأتي قيمة فهم الأساس القانوني لكل قرار، لأن كثيرًا من الجدل الذي يملأ البرامج الرياضية يهدأ حين يُعرف النص الذي استند إليه الحكم. نشرح في هذا المقال دور الحكم وطاقمه، وبروتوكول تقنية الفيديو المساعد، وتعديلات الموسم الجديد، وآلية الاستعانة بحكام أجانب، مع التنبيه إلى أن المرجع النهائي هو نصوص الإيفاب وما يعلنه الاتحاد.

من يملك القرار داخل الملعب؟ الحكم وطاقمه وغرفة الفيديو

يقوم الطاقم التحكيمي في المباراة على حكم ساحة يدير اللعب ويملك القرار النهائي، وحكمين مساعدين على الخطين الجانبيين يراقبان التسلل والكرات الخارجة، وحكم رابع ينظم منطقة البدلاء واللوحة الإلكترونية. وإلى جانب هؤلاء يعمل طاقم الفيديو المساعد من غرفة خاصة، ويتكون عادة من حكم فيديو ومساعد له ومشغّل للإعادات. وتنص قوانين اللعبة، بحسب ما أعلنه الإيفاب، على أن حكم الساحة هو صاحب القرار الأول والأخير، وأن حكم الفيديو يساعده ولا يحل محله.

وهذا المبدأ هو مفتاح فهم كثير من اللقطات التي تثير الاستغراب. فحين تسمع أن «الفيديو لم يتدخل»، فهذا لا يعني بالضرورة أن الحكم أخطأ، بل قد يعني أن الواقعة لم ترقَ إلى المستوى الذي يسمح للفيديو بالتدخل أصلًا. وحين يستدعي الفيديو الحكم إلى الشاشة، فإن الحكم هو من يشاهد اللقطة ويقرر، وليس حكم الفيديو. ويعكس هذا التقسيم رغبة واضحة في بقاء اللعبة بشرية في جوهرها، وتجنب تحويل المباراة إلى قرارات تُصدر من غرفة بعيدة عن الملعب.

ما الذي يراجعه الفيديو وما الذي لا يراجعه؟

تقصر قوانين الإيفاب مراجعة الفيديو على أربع حالات محددة، وهي الأهداف وما يسبقها من مخالفات، وركلات الجزاء ومخالفاتها، والبطاقات الحمراء المباشرة، والخطأ في هوية اللاعب المعاقب. وليست كل لقطة تستحق المراجعة، فهناك شرط جوهري هو أن يكون الخطأ «واضحًا وجليًا»، أي أن يكون القرار الأصلي خاطئًا بصورة لا تحتمل الجدل. ولذلك لا يتدخل الفيديو في كل احتكاك أو كل ركلة ركنية أو كل بطاقة صفراء، لأن تدخله المتكرر يقتل انسيابية اللعب ويحوّل المباراة إلى سلسلة توقفات.

ومن المفيد التمييز بين نوعين من القرارات في هذا الباب:

  • القرارات الواقعية: مثل موقع اللاعب في التسلل، أو مكان وقوع المخالفة داخل منطقة الجزاء أو خارجها، أو ما إذا لمست الكرة اليد أو لم تلمسها. وهذه تُحسم عادة بالمعطيات المرئية وبإعادة اللقطة، ويكون فيها التدخل أسهل لأن الإجابة غالبًا محددة.

  • القرارات التقديرية: مثل شدة التدخل ومدى استحقاقه للإنذار أو الطرد، وهل كانت اليد مقصودة أو لا. وهنا يعطي الحكم رأيه، ويظل تدخل الفيديو محدودًا ما لم يكن الخطأ واضحًا، وعندها يُطلب من الحكم مراجعة اللقطة بنفسه على الشاشة قرب الملعب.

ولذلك يختلف الجمهور في تقدير اللقطة الواحدة، فمن يراها قرارًا واقعيًا يطالب بتدخل الفيديو، ومن يراها تقديرية يقبل بقرار الحكم. وهذا الاختلاف طبيعي ما دام نص القانون يترك مساحة للتقدير في مواضع بعينها.

ويمر التدخل عادة بمراحل متسلسلة تفسر ما يراه المشاهد من توقف. تبدأ بفحص صامت يجريه حكم الفيديو على كل لقطة تدخل في الحالات الأربع دون أن يعلم المشاهد بذلك، فإذا لم يجد خطأً واضحًا استمر اللعب. وإذا وجد ما يستدعي المراجعة أبلغ حكم الساحة، فيوقف اللعب في أقرب فرصة ويشير بيده إلى شكل شاشة، ثم يقرر إما اعتماد توصية الفيديو أو الذهاب لمشاهدة اللقطة بنفسه. وتنص إجراءات الإيفاب على أن المراجعة لا تجوز بعد استئناف اللعب إلا في حالات محددة، ولذلك قد تُلغى لقطة قريبة وتبقى أخرى، بحسب موضعها من سير اللعب.

كيف وصلت التقنية إلى الملاعب السعودية؟

بحسب ما نشرته موسوعة «سعوديبيديا» عن تاريخ التحكيم، أقر الاتحاد السعودي لكرة القدم استخدام تقنية الفيديو المساعد في يناير 2022، وبدأ تطبيقها من الجولة الثانية في موسم 2021-2022. وفي فبراير من العام نفسه أُنشئ مركز موحد لتقنية الفيديو، وذُكر أن السعودية كانت من أوائل الدول التي اعتمدت مركزًا موحدًا لإدارة المباريات من موقع واحد. وهذا النموذج يعني أن حكام الفيديو لا يجلسون في ملاعب المباريات، بل في مركز مركزي يتصل بالملاعب كلها.

ولم تقتصر الخطوة على تركيب الأجهزة، بل شملت إعداد كوادر محلية. فقد نُشر أن الاتحاد اعتمد عشرات من العاملين السعوديين في التقنية بعد اجتياز اختبارات الإيفاب، وأن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يرتب الاعتراف باتحادات وطنية على أنها «خبيرة» في التقنية بعد تطبيقها عدة مواسم. وهذه التفاصيل منقولة عن مصادر منشورة وقت صدورها، وقد تكون الأرقام تغيرت منذ ذلك الحين، فمن يريد رقمًا حديثًا يرجع إلى لجنة الحكام في الاتحاد السعودي.

تعديلات موسم 2026-2027: ما الجديد؟

أعلن الإيفاب حزمة تعديلات على قوانين اللعبة تسري في موسم 2026-2027، وبحسب ما نُشر وقت الكتابة (نوفمبر 2026) تشمل التعديلات ما يلي:

  • توسيع نطاق المراجعة: صار بالإمكان مراجعة الإنذار الثاني الخاطئ الذي يقود إلى طرد، وكذلك حالات الخطأ في هوية اللاعب، وهذا يسد ثغرة كانت تُحرج الحكام عند بطاقة تُمنح للاعب خطأ.

  • مراجعة الركنيات اختياريًا: أجاز التعديل للبطولات أن تعتمد مراجعة قرارات الركلات الركنية، وهو خيار تترك فيه الصلاحية للمسابقة، فلا يكون إلزاميًا.

  • كاميرات على أجسام الحكام: أتيحت تجربة الكاميرات المثبتة على الحكام، مع عدم نقل الاتصالات الخاصة بحكم الفيديو إلى البث، وهذا يحمي سرية التواصل بين الطاقم.

  • التسلل شبه الآلي: ورد خيار استخدام التقنية شبه الآلية لاحتساب التسلل، أما هل تُطبق في الدوري السعودي فلم نتحقق منه من مصدر رسمي، فنحيل القارئ إلى إعلانات الاتحاد.

  • عدّاد لإضاعة الوقت: حددت التعديلات مددًا قصيرة لتنفيذ رمية التماس وركلة المرمى بخمس ثوانٍ، وللحارس بثماني ثوانٍ، ولخروج المستبدل بعشر ثوانٍ، ولخروج المصاب بدقيقة، وهي مدد تعاقب المخالفة عليها بإجراءات يحددها القانون.

وللتعديلات الزمنية أثر عملي على إيقاع المباراة، فالهدف منها تقليل اللعب المتقطع وإضاعة الوقت المتعمدة، وزيادة مدة اللعب الفعلي. وتتفاوت تقديرات الخبراء في مدى نجاحها، ولا يصح الجزم بنتائجها قبل أن يمضي وقت كافٍ على التطبيق وتتوفر إحصاءات موثوقة.

وتشير الأخبار إلى أن لجنة الحكام السعودية اعتمدت هذه التعديلات للمسابقات المحلية في موسم 2026-2027، وأعلنت معها قواعد تنظيمية منها حصر مخاطبة الحكم بقائد الفريق، واعتبار مغادرة الملعب احتجاجًا مخالفة تستوجب البطاقة الحمراء. والتفاصيل الدقيقة لكل قاعدة موجودة في تعميمات الاتحاد.

معسكرات الحكام وكيف يستعد الطاقم السعودي؟

لا يقتصر الاستعداد التحكيمي على الأنظمة، فالأداء البدني والذهني للحكم جزء أساسي من جودة القرار. وبحسب ما نقلته صحيفة «عكاظ» في أغسطس 2026، أقامت لجنة الحكام معسكرًا لحكام دوري روشن في مدينة فيتوريا الإسبانية استمر حتى 9 أغسطس، وشارك فيه 43 حكمًا، منهم 14 حكم ساحة و29 حكمًا مساعدًا. وأضافت أن 11 حكمًا دوليًا شاركوا في دورة للنخبة التحكيمية نظمها الاتحاد الآسيوي في أوزبكستان.

وتضم دورات الحكام عادة جانبًا نظريًا يراجع التعديلات القانونية الجديدة ويطبقها على لقطات من مباريات سابقة، وجانبًا بدنيًا يقيس السرعة والتحمل، وجانبًا نفسيًا يدرب الحكم على ضبط انفعاله تحت ضغط الجماهير. ولا يوجد ما يثبت وقت الكتابة أن كل هذه المحاور تُنفذ بالطريقة نفسها في كل معسكر، لكنها العناصر المعتادة في إعداد الحكام عالميًا.

وتعطي هذه الأرقام فكرة عن حجم العمل خلف الكواليس، فالحكم يخضع لاختبارات لياقة وتدريبات على القانون وتحليل للقطات ومحاضرات في الاتصال والتعامل مع اللاعبين. ويهدف المعسكر إلى توحيد المعايير بين الحكام قبل الموسم، حتى لا تختلف الصافرة من مباراة إلى أخرى لدرجة تربك الفرق. والمعايير الموحدة هي ما يطلبه الجمهور حين يشتكي من تفاوت القرارات.

الحكام الأجانب: متى يُستعان بهم وبأي كلفة؟

من الموضوعات التي تثير نقاشًا في الشارع الرياضي الاستعانة بحكام أجانب في المباريات الكبرى. وبحسب ما نقلته صحيفة «الشرق الأوسط» في 26 يوليو 2026، أقر الاتحاد السعودي آلية تتيح للأندية طلب طاقم تحكيم أجنبي في مسابقات كأس الملك ودوري المحترفين والسوبر. ويتم الطلب عبر منصة «ماي ساف» قبل المباراة بستة عشر يومًا على الأقل، أو بسبعة أيام إن كان الخصم قد قدم طلبًا مماثلًا.

وذكرت المصادر أن الكلفة تختلف بحسب حجم الطاقم، فتبلغ 240 ألف ريال لطاقم من أربعة، و300 ألف لخمسة، و360 ألف لستة، وأن الاتحاد يعين طاقمًا سعوديًا في حال القوة القاهرة. وهذه الأرقام منقولة عن خبر صحفي لا عن لائحة منشورة، فيجب التحقق منها من الاتحاد قبل الاعتماد عليها. وتظهر الآلية أن الاستعانة بالأجانب أصبحت خيارًا تنظيميًا ذا كلفة، لا قرارًا ارتجاليًا، وأن الفرق مسؤولة عن طلبه ضمن مهل محددة.

ويطرح هذا الخيار أسئلة عملية يناقشها المتابعون: هل يرفع الحكم الأجنبي مستوى الثقة بالقرارات، أم أن الجدل ينتقل ببساطة إلى قراراته هو؟ والواقع أن التحكيم الأجنبي لا يضمن غياب الأخطاء، فهو يخضع للقوانين نفسها ويُراجع بالتقنية نفسها، وفائدته الأساسية تخفيف حساسية الانتماء المحلي في المواجهات المشحونة. أما تقييم أثره فيحتاج إلى بيانات منشورة عن عدد المباريات التي أُديرت بهذه الطريقة ونتائجها، وهي بيانات لم نجدها في المصادر المتاحة وقت الكتابة، ولذلك نكتفي بعرض الآلية دون الحكم على جدواها.

أسئلة شائعة عن التحكيم وتقنية الفيديو

هل يستطيع النادي الاعتراض رسميًا على قرار تحكيمي؟

تنظم لوائح الاتحاد السعودي قنوات الاعتراض والشكوى، وهي تمر عبر الأندية إلى الجهات المختصة في الاتحاد بحسب لائحة الانضباط. ولا نملك مصدرًا رسميًا يشرح الإجراء بتفاصيله وقت كتابة هذا المقال، فنحيل إلى لوائح الاتحاد وقنواته الرسمية. وللتذكير، فقرارات الحكم الواقعية أثناء اللعب لا تُلغى بعد المباراة عادة، والاعتراض يتعلق غالبًا بالإجراءات.

لماذا لا يتدخل الفيديو في كل لقطة مشكوك فيها؟

لأن البروتوكول يقيّد التدخل بالأخطاء الواضحة والجلية وفي الحالات الأربع المعتمدة، ولأن المراجعة الكثيرة تبطئ المباراة وتضعف الحماس. فإذا كانت اللقطة قابلة للتفسير بأكثر من وجه، يُترك قرار الحكم كما هو. وهذا هو التوازن الذي أراده الإيفاب بين العدالة وانسيابية اللعب.

هل الحكم ملزم بمراجعة الشاشة عند طلب حكم الفيديو؟

لا يلزم في كل حالة، فحكم الفيديو يوصي بالمراجعة، والحكم يقرر بنفسه. وفي القرارات الواقعية يمكنه أن يعتمد على نصيحة حكم الفيديو مباشرة، وفي التقديرية يُنصح بالمراجعة على الشاشة. وفي الحالتين يبقى القرار النهائي لحكم الساحة وحده.

كيف أعرف إن كان تعديل ما مطبقًا في الدوري السعودي؟

الإيفاب يضع القوانين العامة، لكن المسابقات المحلية تعتمد منها ما يناسبها، وتعلن لجنة الحكام ذلك قبل الموسم. ولذلك يكون الاعتماد على بيانات الاتحاد السعودي وتعميماته الرسمية أدق من الاعتماد على ما يتداول في وسائل التواصل. وكل تعديل اختياري، مثل مراجعة الركنيات، يحتاج إلى إعلان صريح من الجهة المنظمة.

هل يمكن للحكم الأجنبي أن يدير كل مباريات الدوري؟

بحسب الآلية التي نُشرت، الاستعانة بالأجانب تكون بطلب من الأندية في مسابقات محددة وبمهل وكلفة، وليست قاعدة عامة لكل المباريات. وتبقى إدارة غالبية المباريات للحكام السعوديين. ولمعرفة المسابقات المشمولة بدقة تُراجع تعاميم الاتحاد.