يبدأ المال في كرة القدم السعودية من مصدر يدفع، ثم يمر عبر قناة تجمعه وتوزعه، ثم يستقر في حساب ناد ينفقه على لاعبين ومدربين وأكاديميات ومنشآت. ولا تتساوى المصادر في وزنها ولا في استقرارها، فبعضها عقود طويلة مكتوبة تمتد سنوات، وبعضها عوائد تتغير مع كل موسم وكل مباراة. وتتبع هذه السلسلة من أولها إلى آخرها يفرق بين الأرقام المعلنة رسميًا والتقديرات المنقولة عن الصحافة وشركات التحليل، ويبين ما الذي يقوله الرقم فعلًا وما الذي لا يقوله. وكل ما يرد فيها من أرقام مصدره ما نُشر وقت الكتابة، ويحتاج إلى مراجعة عند الاعتماد عليه في أي قرار.

خريطة مصادر الدخل: أين يبدأ المال؟

تنقسم مصادر الدخل في أي دوري كبير إلى أربعة أنواع رئيسة، والدوري السعودي لا يخرج عن هذا التقسيم وإن اختلفت أوزانها. النوع الأول هو حقوق البث، أي ما تدفعه الجهة التي تعرض المباريات مقابل حق عرضها. والنوع الثاني هو الرعاية والإعلان، أي ما تدفعه الشركات مقابل ظهور اسمها على القميص واللوحات والبطولة نفسها. والنوع الثالث هو إيرادات يوم المباراة، وتشمل التذاكر والضيافة والمبيعات داخل الملعب. والنوع الرابع هو الإيرادات التجارية، وتشمل القمصان والمنتجات المرخصة والمحتوى الرقمي والاشتراكات.

وإلى جانب هذه الأنواع الأربعة يوجد مصدر خامس لا يُصنَّف إيرادًا بالمعنى الدقيق، وهو دعم الملاك. فكثير من الأندية الكبرى في العالم يعتمد على ضخ من مالكه لتغطية الفرق بين ما يدخل وما يخرج، وقد كان هذا الدعم حاضرًا بقوة في الأندية السعودية الكبرى. والتمييز بينه وبين الإيراد الحقيقي هو أول خطوة لفهم أي رقم يُنشر عن اقتصاد الكرة، لأن النادي الذي يغطي مصروفاته بدعم مالكه يختلف عن النادي الذي يغطيها من عمله التجاري.

ولا تعلن الرابطة ولا الأندية، بحسب ما نُشر وقت الكتابة، توزيعًا تفصيليًا لإجمالي الإيرادات على هذه الأنواع كلها في صورة موحدة يمكن الاعتماد عليها. لذلك فإن أي نسبة تقرأها في الصحافة عن حصة البث أو حصة الرعاية من دخل الدوري هي تقدير، وينبغي أن تتعامل معها بوصفها كذلك. وما يمكن الجزم به هو هيكل المصادر، لا أوزانها الدقيقة.

وتزداد أهمية هذا التمييز عندما نضع الدوري السعودي إلى جانب الدوريات الأوروبية الكبرى. ففي تلك الدوريات استقرت منذ عقود علاقة معروفة بين البث والرعاية والحضور، أما في السعودية فإن الدوري يمر بمرحلة بناء سريعة تتغير فيها الأوزان من موسم إلى آخر. ولهذا فإن مقارنة رقم واحد بين الدوريين دون النظر إلى مرحلة كل منهما قد تعطي صورة مضللة، وسنعود إلى هذه النقطة حين نتناول طريقة قراءة الأرقام.

حقوق البث: ما الذي وُقِّع وكيف يصل إلى الجمهور؟

أوضح رقم منشور في هذا الباب هو العقد الذي وقعته الرابطة مع شركة «ثمانية»، التابعة للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، لبث المسابقات السعودية داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبحسب ما أُعلن، تبلغ قيمة العقد نحو 2.32 مليار ريال على مدى ست سنوات، أي ما يقارب 387 مليون ريال في السنة، ويمتد حتى نهاية موسم 2030-2031. ويشمل العقد الدوري الممتاز وكأس الملك والسوبر السعودي ودوري الدرجة الأولى. وقد أعلنت المجموعة العقد في سوق المال السعودية، فهو من الأرقام الموثقة لا من التقديرات.

وهذا العقد يقدم لنا معلومة مهمة عن طبيعة الاقتصاد: فهو عقد طويل بقيمة سنوية معلومة، أي أنه يمنح الرابطة والأندية دخلًا يمكن التخطيط له سنوات قادمة. والدخل المضمون هو الأساس الذي تُبنى عليه الميزانيات، فالنادي الذي يعرف مقدار ما سيصله من البث في السنوات الست القادمة يستطيع أن يضع خطة للعقود والمنشآت بقدر من الثقة. أما توزيع هذا المبلغ على الأندية، أي كم يصل إلى كل ناد وفق أي معيار، فلم أجد له إعلانًا تفصيليًا موثوقًا، ولذلك لا أذكر أرقامًا عنه.

أما خارج المنطقة فالصورة مختلفة. فقد نُشر أن الرابطة تتعاقد مع عشرات الشركاء الناقلين الذين يغطون أكثر من 180 سوقًا وإقليمًا، وهذا الرقم صادر عن الرابطة نفسها بحسب ما نقلته الصحافة المتخصصة. ويعني ذلك أن المباريات تصل إلى جمهور في قارات كثيرة، ولكن وصول المباراة إلى شاشة ما لا يعني بالضرورة أن الشاشة تدفع مبلغًا كبيرًا. فهناك فرق واضح بين حق بث يُباع بسعر مرتفع وحق بث يُمنح بسعر رمزي لأن الهدف هو الانتشار.

وفي هذا السياق جاء نموذج جديد أعلنته الرابطة في أسواق دولية محددة، يقوم على البيع المباشر للجمهور بدل الاكتفاء بالبيع للقنوات. فبحسب ما نُشر، أُطلق النموذج في ست عشرة سوقًا في مرحلته الأولى، ويسمح لصناع محتوى معتمدين وكيانات أخرى بالترويج لمباراة واحدة أو لحزمة من المباريات مقابل حصة من العائد. ويعمل هذا النموذج إلى جانب العقود القائمة ولا يلغيها. وقد نقلت الصحافة المتخصصة أنه اختبار تجاري لمعرفة هل يتحول الانتشار الواسع إلى مشاهدين يدفعون فعلًا، ولم تُعلن نسب تقاسم العائد ولا أرقام الاشتراكات، فلا يصح الحكم على نجاحه الآن.

ومن زاوية المشاهد السعودي، تعني هذه الصفقات أن طريقة المتابعة ترتبط بالعقد القائم، وقد تتغير بتغير الجهة الناقلة. وقد فصّلنا قنوات المتابعة ومنصاتها في مقال مستقل، أما ما يهمنا هنا فهو الجانب المالي: أن حقوق البث هي العمود الأكثر ثباتًا في دخل الدوري.

الرعاية: من يدفع ليظهر اسمه على الدوري والأندية؟

تحمل البطولة الأولى في المملكة اسم راعيها منذ عام 2022، إذ سُمّي الدوري «دوري روشن السعودي» بعد اتفاق مع شركة «روشن» العقارية التابعة لصندوق الاستثمارات العامة. وقد تداولت وسائل إعلام متخصصة رقمًا للصفقة يدور حول 25.5 مليون دولار في السنة، لكنه رقم منقول عن الصحافة ولم أجد ما يؤكده في بيان رسمي منشور، فنتعامل معه على أنه تقدير. والمهم في الأمر أن اسم الدوري نفسه صار علامة تجارية، وأن راعيها جهة مرتبطة بالصندوق الذي يملك حصصًا في أندية كبرى.

وإلى جانب الراعي الرئيس توجد قائمة من الرعاة الرسميين للدوري، ومنها شركات كبرى في قطاعات الطيران والطاقة والاتصالات. وقد نُشر أن الخطوط السعودية انضمت إلى رعاة الدوري في أكتوبر 2025، وأن عددًا من الرعاة مملوك أو مرتبط بصندوق الاستثمارات العامة. وهذه ملاحظة جوهرية في قراءة الاقتصاد: فجزء مهم من الرعاية يأتي من كيانات مرتبطة بالمنظومة نفسها، وهذا يختلف عن دوري يعتمد على رعاة مستقلين عن ملاك الأندية. وليس في هذا حكم بالجودة أو الرداءة، فهو توصيف لبنية السوق، ولكنه يعني أن سؤال «هل ستستمر هذه الرعايات لو تغير الظرف؟» سؤال مشروع.

وعلى مستوى الأندية، تتنوع الرعايات بين رعاية القميص والرعاية الرسمية لأقسام النادي ورعاية الأكاديميات والمنشآت. وقد أعلنت بعض الشركات الكبرى رعايات لأندية بعينها، ومن ذلك رعاية «روشن» للاتحاد بحسب ما أُعلن حين وُقعت. وتقدّر شركات التحليل الرياضي حجم الرعاية السنوية للدوري بعشرات الملايين من الدولارات، غير أن بعض هذه التقديرات صادر عن جهات لا تكشف منهجيتها كاملة، فلا أعتمد على رقم بعينه.

والفرق المهم بين الرعاية والبث أن الرعاية تتأثر بجاذبية الدوري لدى الجمهور. فالشركة تدفع لأن لديها هدفًا تسويقيًا، وهدفها يتحقق بقدر ما تصل رسالتها إلى مشاهدين وزوار. ولذلك فإن ارتفاع المتابعة والحضور ينعكس غالبًا على سعر الرعاية في العقود التالية، وهذا هو الرابط غير المباشر بين النجوم الذين تحدثنا عنهم في مقال النجوم العالميين والمال الذي يدخل الدوري.

يوم المباراة والإيرادات التجارية: ما الذي يضيفه الجمهور؟

تشمل إيرادات يوم المباراة ما يدفعه من يحضر إلى الملعب: التذاكر، والمقصورات والضيافة، والمطاعم والمتاجر داخل الملعب. وهذا النوع من الدخل كان تقليديًا أصغر من البث والرعاية في الأندية السعودية، لأن الملاعب القديمة كانت محدودة السعة والخدمات. وتحاول المشاريع الجديدة أن ترفع هذا البند بملاعب أكبر وأحدث، لكن التحول يحتاج وقتًا، ولم تُنشر أرقام موثوقة مجمعة عن إيرادات الحضور في الدوري كله، كما أن تقارير الرابطة التي اطلعت عليها لم تذكر حجم هذه الإيرادات. وكل ما يخص تنظيم الدخول والتذاكر وآدابها يتناوله مقال الحضور في الملعب، أما هنا فنكتفي بدلالته الاقتصادية.

والإيراد التجاري الآخر هو بيع القمصان والمنتجات المرخصة والاشتراكات الرقمية. وهنا يتضح أثر الانتشار العالمي: فالنادي الذي يتابعه ملايين خارج المملكة يستطيع أن يبيع منتجاته لجمهور أوسع. وبحسب ما نشرته الرابطة أمام جمعيتها العمومية في أكتوبر 2026، ارتفع عدد متابعي حساباتها على وسائل التواصل بنحو 44% ليبلغ قرابة 23 مليونًا، وارتفعت مشاهدات قناتها على يوتيوب بنسبة كبيرة، وكان أغلب هذا الجمهور من خارج المملكة، بحسب ما نُقل. وهذه أرقام عن الاهتمام، لا عن الإيراد. فالمتابع لا يدفع شيئًا ما لم يتحول إلى مشترٍ أو مشترك، والمسافة بين الاهتمام والإيراد هي ما تحاول الأندية والرابطة اجتيازه.

وتظهر هنا فكرة التراخيص والمنتجات الرسمية. فالنادي الذي يملك علامة قوية يستطيع أن يرخص اسمه لشركات تصنع منتجات متنوعة، ويحصل على نسبة من المبيعات. وهذا مصدر ينمو ببطء ويحتاج إلى استثمار في العلامة قبل أن يُثمر. ومن المعلن أن جميع أندية الدوري حصلت في الموسم الماضي على رخصتي المسابقات المحلية والآسيوية للمرة الأولى، بحسب ما نقلته الصحافة عن الرابطة، وهذا مؤشر على تحسن الجانب التنظيمي والمالي، لأن الترخيص يشترط عادة التزامات إدارية ومالية محددة.

صندوق الاستثمارات والخصخصة: ما الذي تغير في صورة التمويل؟

لا يمكن فهم اقتصاد الدوري دون الحديث عن الدور الذي أدّاه صندوق الاستثمارات العامة، لكن المقصود هنا هو الجانب الاقتصادي لا الملكية بتفاصيلها، فقد تناولنا من يملك الأندية وكيف تُدار في مقال مستقل. والمعلن أن مشروع الاستثمار والتخصيص في الأندية بدأ في عام 2024 ويهدف إلى جذب مستثمرين وتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي، وهو يرتبط بأهداف الرؤية في تنويع الاقتصاد. وبحسب ما نُشر في أغسطس 2026، انتقلت حصص نسبتها 25% من الأندية الأربعة الكبرى كانت بيد مؤسسات غير ربحية إلى الصندوق، ضمن مرحلة ثانية من العملية، ولم تُعلن شروط مالية لهذا الانتقال.

والفكرة الاقتصادية وراء التخصيص بسيطة: النادي الذي يملكه مستثمر يتوقع عائدًا سيسعى إلى رفع إيراداته وضبط مصروفاته، وليس الاعتماد على الدعم وحده. لكن التحول من نموذج الدعم إلى نموذج الإيراد لا يحدث بقرار، فهو يحتاج إلى سنوات وإلى بناء قنوات دخل جديدة. وهناك أيضًا الصفقات الجزئية التي نُشرت بين ملاك محليين، كالحديث عن بيع حصة في أحد الأندية الكبرى، وهذه أخبار ينبغي التعامل مع تفاصيلها بحذر ما لم يصدر عنها إعلان رسمي مفصل.

وعلى جانب الإنفاق، شهدت السنوات الأخيرة إنفاقًا كبيرًا على الصفقات والرواتب، وقد ناقش المحللون استدامة هذا النموذج. ويتفق كثير منهم، بحسب ما كُتب في الصحافة الاقتصادية، على أن الاختبار الحقيقي هو قدرة الدوري على رفع دخله الذاتي ليقترب من حجم إنفاقه، لا مجرد حجم الإنفاق. ولا أرى مصلحة للقارئ في ترجيح موقف على آخر، فالأمر يتوقف على مسار الإيرادات في السنوات القادمة، وهو ما لا يعرفه أحد بعد.

وهناك جانب تنظيمي لا يقل أهمية، هو قواعد الاستدامة المالية التي تطبقها الجهات المنظمة على الأندية. ومن الأفضل الرجوع إلى الرابطة والاتحاد السعودي لكرة القدم وجهات الترخيص لمعرفة تفاصيلها الحالية، فهي قابلة للتعديل، ولا أذكر بنودًا بعينها حتى لا أنقل ما قد يكون تغير.

كيف تقرأ الأرقام الاقتصادية دون أن تخدعك؟

أول قاعدة هي أن تسأل عن نوع الرقم قبل قيمته. فالإيراد غير القيمة السوقية، والقيمة السوقية غير الإنفاق. مثال ذلك أن الرابطة ذكرت أمام جمعيتها العمومية في أكتوبر 2026 أن القيمة السوقية للدوري بلغت نحو 4.6 مليار ريال في نهاية الموسم الماضي، وأن إيراداتها نمت بنحو 11.5% بعد نمو بلغ نحو 12.45% في الموسم السابق، بحسب ما نُقل. ولاحظ أن النسبة لا تقول شيئًا عن حجم الإيراد نفسه، فنمو 11% من رقم صغير يختلف كثيرًا عن نمو 11% من رقم كبير. ولم يُذكر الرقم المطلق في ما اطلعت عليه، وبالتالي لا يصح أن نبني عليه استنتاجات عن حجم الدخل.

وثاني قاعدة هي الانتباه إلى تعريف الأرقام التي تبدو ضخمة. فقد ذكرت الرابطة أن عدد المشاهدين المباشرين ارتفع بنسبة 52% ليبلغ نحو 198 مليونًا، ولم يتضح في المصدر الذي اطلعت عليه هل هو عدد مشاهدين فريدين أم مجموع مشاهدات طوال الموسم. والفرق بين التعريفين كبير، فالمشاهد الواحد الذي يتابع عشرين مباراة يُحسب عشرين مرة في الحالة الثانية ومرة واحدة في الأولى. فإذا قرأت رقمًا من هذا النوع فابحث عن تعريفه قبل أن تقارنه بدوري آخر.

وثالث قاعدة هي أن تفصل بين الدخل المضمون والدخل المتوقع. فعقد البث الطويل دخل مضمون، أما إيرادات التجارة والحضور فمتوقعة، وقد تتحقق أو لا تتحقق بحسب أداء الدوري. وقراءة ميزانية ناد ما تحتاج إلى معرفة هذا الفرق، فالنادي الذي يعتمد على مضمون كبير أقل تعرضًا للتقلب من ناد يعتمد على متوقع.

ورابع قاعدة هي الحذر من الأرقام المنقولة عن «مصادر» لا تُسمّى. فكثير من أرقام الرواتب وقيم الصفقات والرعايات يصدر عن تقديرات لا تؤكدها الأندية، وقد ناقشنا هذا في مقال العقود. والمراجع الأكثر أمانًا هي البيانات الرسمية الصادرة عن الرابطة والأندية المدرجة والإفصاحات في سوق المال.

الأسئلة الشائعة

ما أكبر مصدر دخل للدوري السعودي؟

لم تُعلن الجهات المعنية، بحسب ما اطلعت عليه، نسبًا موحدة تقارن بين مصادر الدخل كلها، لذلك لا يمكن الجزم. والمعلن بوضوح هو عقد البث الإقليمي طويل الأمد، وهو من أكبر الأرقام الموثقة، تليه الرعاية التي يرتبط جانب مهم منها بكيانات مرتبطة بالصندوق. والأدق أن تقول إن البث والرعاية هما الأكثر وضوحًا في الأرقام المعلنة، وأن بقية المصادر ما زالت تنمو.

هل يحصل كل نادٍ على النصيب نفسه من حقوق البث؟

لم أجد إعلانًا رسميًا تفصيليًا لمعيار التوزيع، لذلك لا أستطيع أن أقول إن التوزيع متساوٍ أو متفاوت. وفي الدوريات الكبرى تُوزع الحقوق عادة بمعايير تجمع بين حصة ثابتة وحصص مرتبطة بالترتيب والمتابعة. وللتأكد من الوضع في السعودية يُرجع إلى الرابطة والأندية نفسها.

هل يعني ارتفاع عدد المتابعين زيادة مباشرة في الإيرادات؟

لا، فالمتابعة اهتمام والإيراد مال. فالمتابع الذي لا يشتري ولا يشترك لا يضيف دخلًا مباشرًا، لكنه يرفع جاذبية الدوري في نظر الرعاة والناقلين، فتنعكس زيادته على الأسعار في العقود اللاحقة. ولذلك تعمل الرابطة على نماذج بيع مباشر لتحويل الاهتمام إلى دخل.

هل الأندية السعودية رابحة أم خاسرة؟

لا توجد صورة موحدة منشورة تسمح بالإجابة عن الدوري كله، فلكل نادٍ ميزانيته ووضعه، وتختلف الأندية الكبرى عن غيرها كثيرًا. وأفضل ما يمكن عمله هو الاطلاع على القوائم المالية للأندية التي تنشرها رسميًا إن وُجدت، وعدم الاعتماد على التقديرات العامة.

كيف يمكنني تتبع الأخبار الاقتصادية بثقة؟

اعتمد على بيانات الرابطة والأندية والإفصاحات المنشورة في سوق المال السعودية، وعلى التقارير التي تذكر منهجية أرقامها. وإذا صادفت رقمًا يُنسب إلى «مصادر مطلعة» فعامله على أنه تقدير حتى يؤكده بيان رسمي.